طرحی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ایجاد یک تشکیلات با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگاههای دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفتوگو با ایلنا به تشریح دلیل مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و درخصوص مخالفت دولت با این طرح که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و رد شد، گفت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعاً از هر طرحی که معطوف به آن باشد، حمایت کرده و با آن موافق است. وی ادامه داد: طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ایجاد یک تشکیلات با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگاههای دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است. عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به قانون اساسی اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است تشکیلات اداری متناسب است. به نظر ما در شرایط فعلی که سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه وجود دارد و فعالیت میکند و دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی به انجام وظایف خود مشغول هستند، تشکیل سازمان دیگری به نام سازمان مبارزه با فساد با برداشت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاهها و وزارتخانهها ضرورت امروز ما نیست و در عمل مشکلاتی را برای هم مجریان و هم مردم دستگاههای دیگر است. امیری افزود: تشکیل این سازمان موجب ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازیکاری با دستگاههایی که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند، میشد و به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود. وی با اشاره به رد کلیت این طرح در مجلس تصریح کرد: به اعتقاد بنده به عنوان فردی که سالها در حوزه مسائل تقنینی، اجرایی و قضایی مسئولیت داشته است، رأی نمایندگان در رد کلیت این طرح با مقتضیات امروز جامعه متناسب و بسیاری کارشناسی بود.
